عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
314874 مشاهدة print word pdf
line-top
الشرط الرابع: ملك المعقود عليه

بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشارح -رحمه الله تعالى- والشرط الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه .


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشرط الرابع: أن يكون العقد من المالك أي مالك السلع أو مالك الثمن الذي يملكه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي؛ فالمالك يتصرف في ملكه إذا كان بالغا عاقلا رشيدا حرا فيتصرف يبيع بملكه ويشتري بملكه؛ لأنه عاقل يعرف مصلحته، ويعرف ما ينفعه وما يضره، فله والحال هذه أن يبيع ما يملكه، وكذلك ولي اليتيم وولي السفيه يتصرف له بالأحظ، فيبيع في ملكه إذا كان فيه غبطة له، ويشتري بعين ماله، ويتصرف فيه لما هو الأصلح له، فلذلك لا يحجر عليه إذا باع ما يملكه، أو باع ما وكل عليه أو ما ولي عليه من قبل الحاكم من أموال اليتامى ونحوهم.
والوكيل يقوم مقام الموكل بقدر ما وكل فيه كما يأتينا إن شاء الله في باب الوكالة، ثم يقول: تصح بكل شيء يجوز بيعه أو يتصرف فيه المالك.
هؤلاء الثلاثة يصح تصرفهم من بيعهم وتأجيرهم وشرائهم، المالك كمالك الدار مثلا أو مالك الأرض أو مالك السيارة أو مالك الدابة، يعني: يملك هذه السلعة ملكا خاصا ليس له فيها شريك بشرط أن يكون عاقلا رشيدا، والولي ولي اليتيم وولي السفيه بشرط أن يكون مصلحا، والوكيل الذي استنابه المالك أعطاه العين ليبيعها وليؤجرها أو أعطاه المال ليشتري به أو ليتصرف فيه أو ليتجر به.نعم

line-bottom